نتيجهء اين اطلاق آن مىشود كه ملاك و ضابطه در حرمت تلقيح آن است كه تلقيح ، ميان نطفهء مرد و تخمك زن اجنبيه باشد ، خواه در رحم يا بيرون آن ، در غير اين صورت ، هيچ حرمتى در ميان نيست و مطلقا حلال است . بنا بر اين در كليهء فرض‌هاى شكل چهارم ، حرمتى متوجّه شخص نخواهد بود ، خواه نطفه و تخمكِ تلقيح شده را رحم همان زنى كه تخمك را از او گرفته‌اند بگذارند ، يا در رحم زوجهء ديگر اين مرد ، يا در رحم كنيز او ، يا در رحم زنى كه زوجهء اين مرد نيست ، يا در دستگاه بگذارند . اين يك اطلاق كه از روايات استفاده مىشود . در كنار آن ، اگر آيهء شريفهء : « فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون » را مورد توجه قرار دهيم ، اطلاق ديگرى را استفاده مىكنيم كه در آن ، بر خلاف روايات ، رحم خصوصيت پيدا مىكند و ضابطهء حرمت آن خواهد بود كه زن ، رحم خود را در اختيار غير ماء شوهرش قرار دهد ، خواه ماء مرد ديگرى باشد ، يا ماء مرد خودش كه با تخمك زن ديگرى آميخته شده است . در همهء اين موارد زن مشمول « هم العادون » خواهد بود و مرتكب حرام شده است . با حفظ اين مقدمه ، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا ميان اين دو اطلاق تعارضى وجود ندارد ؟ به عبارت ديگر ، بر مبناى كسى كه دلالت روايات را تمام بداند و در عين حال اطلاق آيه را نيز بپذيرد ، آيا اين دو اطلاق و ضابطه با يكديگر تعارض نخواهند داشت ؟ پاسخ آن است كه بلى ، ميان اين دو تعارض پديد مىآيد و بايد قواعد باب تعارض را در اين جا جارى كنيم . اين تعارض به خصوص